مثلًا هيچ‌گاه « الا ان تكون حرّة » به كار نمىبرند ، زيرا حرّة فرد ظاهر و شايع از زنان است و نبايد به صورت استثناء ذكر شود . خلاصه اينكه ، حمل مطلقات به خصوص اماء ، حمل مطلق به فرد نادر است و صحيح نيست ، بنابراين ، اين وجه جمع صحيح نيست . 4 ) وجه دوم جمع بين روايات بزرگان وجه ديگرى براى جمع اين روايات ذكر كرده‌اند و آن حمل برخى از آنها بر كراهت مىباشد . توضيح اينكه ، رواياتى كه فقط برداشتن جلباب مجاز دانسته شده و به لزوم داشتن خمار حكم شده ، به كراهت شديد برداشتن خمار يا استحباب مؤكد داشتن خمار حمل مىگردد . و در رواياتى كه علاوه بر جلباب ، خمار را هم اجازه داده كه برداشته شود ، جواز همراه با كراهت مراد است ، حمل نهى ، به كراهت به جهت روايت مجوّزه ، يكى از حمل‌هاى شايع و متعارف است ، روايات مختلفى كه در مسألهء آمده است ، به جهت اختلاف موقف ، اختلاف يافته است ، گاه سؤال از جواز بدون حزازت مىباشد ، گاه مطلق جواز مورد سؤال مىباشد . خلاصه ، روايتى كه برداشتن خمار را نيز به صراحت اجازه داده ، نصّ در جواز است ، و روايتى كه تنها جلباب را مجاز دانسته ، ظاهر در عدم جواز برداشتن غير جلباب مىباشد ، و به قرينه نص بايد در ظاهر تصرف نمود و نهى از برداشتن غير جلباب را به كراهت شديد حمل نمود . گفتنى است كه برخى از روايات مانند صحيحهء محمد بن مسلم و مصححة أبى الصباح كنانى « 1 » كه فقط جلباب را ذكر كرده ، با لفظ « يصلح » سؤال شده است ، برخى در ظهور « يصلح » در مطلق جواز تأمل دارند و آن را به معناى جوازى كه هيچ نوع منع تحريمى و تنزيهى در آن نباشد ، گرفته‌اند ، در نتيجه « لا يصلح » به معناى

--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة ج 20 : 281 ش 936 و 941 ، باب 20 از ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الاجانب ، ح 7 و 12 .